صدر مؤخرا مرسوم تنفيذي يحدد هامش ربح أصحاب المكتبات وسعر موحد للكتاب. جاء ذلك في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 49 ) والذي حدد فيه المرسوم التنفيذي المتعلق بتسعيرة الكتاب وقعه الوزير الأول السابق عبد العزيز جراد.
وينص المرسوم المؤرخ في 13 جوان الجاري بحيث يترك حرية تحديد سعر الكتاب للناشرين والمستوردين ، مع إلزامية بيان سعر البيع النهائي والموحد بصفة مرئية ومقروءة ، وذلك من خلال طباعته على الصفحة الرابعة من كل نسخة، ويطبق السعر الموحد للكتاب على نفس العنوان لنفس الناشر أو المستورد، وفي نفس الطبعة.
كما يحدد المرسوم هامش الربح الممنوح لأصحاب المكتبات من بيع الكتب ، حيث لن تقل حصة المكتبة عن 25 بالمئة من السعر الموحد لبيع الكتاب ولن تزيد عن 30 بالمئة.
لكن البائع لا يحق له أن يطلب من القارئ سعرا أكبر مما هو محدد في الصفحة الرابعة من النسخة ، وفي هذا الصدد يشير المرسوم إلى أن المكتبات تحصل على هوامش ربحها من بيع الكتب من الناشرين والمستوردين ، بخصم النسبة الممنوحة لها ( ما بين 25 و30 بالمئة ) من عوائد البيع.كما أن الدولة تدعم إيصال الكتب بنفس السعر الموحد إلى جميع مناطق البلاد.
