استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات الـمتجددة حول الانتقال الطاقوي نحو تنمية بشرية مستدامة. جاء ذلك في اجتماع للحكومة عقده ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم. وفق ما أوردته خلية الاعلام والاتصال للوزارة الأولى.
وفي هذا الإطار، يرتكز الـمسعى الذي يعتمده القطاع من أجل التحول الطاقوي على ثلاثة (03) محاور أساسية، وهم: الرصانة، والفعالية الطاقوية، وبرنامج تطوير الطاقات الـمتجددة، والنموذج الطاقوي الجديد.
وفيما يخص التحكم في الطاقة، يهدف مخطط تطوير القطاع إلى تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 10 % بحلول سنة 2030. وسيتم بلوغ هذا الهدف من خلال القيام بالأخص بإدخال إضاءة فعالة ذات استهلاك ضعيف للكهرباء، وتحويل الـمركبات إلى السير بغاز البترول الـمميّع “GPLC”، وإدخال بنود تقنية للأداء الطاقوي في تصميم الـمباني، ضمن دفاتر الأعباء الـمخصّصة للمقاولين.
أما بالنسبة لبرنامج تطوير الطاقة الـمتجددة، والذي يهدف على الـمدى الطويل إلى تركيب 15.000 ميجاوات بحلول سنة 2035، فسيتم إطلاق قريباً مناقصة لإنجاز مجموعة من محطات الطاقة الكهروضوئية بسعة إجمالية تبلغ 1.000 ميجاوات.
