قام اليوم الإثنين، وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي بعرض مشروع قانون مكافحة المضاربة على المجلس الشعبي الوطني.
وكشف وزير العدل عن العقوبات الناجمة عن جريمة المضاربة، حيث تصل عقوبة المضاربة على المواد الأساسية كالحبوب ومشتقاتها ،الحليب, الزيت والسكر والبقول الحبس لمدة إلى 20 سنة وغرامة ب 10 ملايين دينار.
وقال طبي أن العقوبة سترفع إلى 30 سنة سجنا وغرامة ب20 مليون دينار في حال ارتكاب هذه الجريمة في الحالات الاستثنائية أو خلال أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة. ضف إلى ذلك السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة.
للإشارة فإن المشروع ينص على مصادرة محل الجريمة ووسائلها والأموال المتحصلة منها مع الحكم بشطب السجل التجاري والمنع من ممارسة النشاطات التجارية وغلق محل الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة.
