استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـمالية أيمن بن عبد الرحمان حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 04 ـ 331 الـمؤرخ في 18 أكتوبر 2004 والـمتضمن تنظيم نشاطات صنع الـمواد التبغية واستيرادها وتوزيعها.
ويهدف مشروع هذا النص إلى إنشاء سلطة ضبط سوق التبغ و الـمواد التبغية، من خلال تحديد تشكيلتها وصلاحياتها، ولاسيما تلك الـمتعلقة بإصدار الرأي الـمطابق حول طلبات الإعتمادات اللازمة لـممارسة صناعة الـمنتجات التبغية الـموجهة للتدخين و/أو الـمضغ أو الاستنشاق، وكذا لسحب الإعتمادات الـمسلّمة بالفعل.
كما أنه يهدف إلى إعطاء الأفضلية لرأس الـمال الوطني وأصحاب الـمشاريع الـمحليين، من خلال السماح لهم بالاستثمار في تصنيع منتجات التبغ بجميع أنواعها، دون إلزامهم بالشراكة مع شريك أجنبي. جاء ذلك في اجتماع للحكومة عقده الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم وفق بيان للوزارة الأولى.
