شدد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، اليوم الخميس، من ولاية المسيلة، على ضرورة رفع كافة العراقيل على مشاريع الاستثمار وتكثيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد الوزير، خلال زيارة عمل وتقييم لواقع الصناعة بالولاية، بوتيرة رفع العراقيل على المشاريع العالقة في انتظار المشاريع الأخرى التي تحتاج تدخل اللجنة الوطنية المنشأة لهذا الغرض، موصيا بتكثيف الجهود في هذا الإطار، واحترام كافة الإجراءات الخاصة بعملية الإستثمار.
واستمع الوزير الى آخر الأرقام المحينة حول المشاريع الاستثمارية العالقة وكيفية معالجتها، خاصة تلك المكتملة والتي لم تدخل حيز الخدمــــــــة.
كما أكد عون، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بعملية الاستثمار على حلحلة جميع القيود التي تعترض المشاريع الاستثمارية المرفوعة من طرف السيدات والولاة وكذلك المستثمرين، مضيفا أن العمل جاري “على قدم وساق” في إعداد وضعية محينة لوضعية المشاريع الاستثمارية التي تعترضها العراقيل الإدارية
وأشار الوزير، إلى مسألة كثافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تقدر ب 10 مؤسسة/1000 بالنسبة للمعدل الطبيعي، واصفا إياها أنها لا تعكس مؤهلات والمقومات التي تتوفر عليها الولاية، مؤكدا أن تطور الصناعة يبنى أساسا من تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موصيا بضرورة الرفع من عدد هذه المؤسسات وذلك بالعمل بالتنسيق مع الجامعات ومراكز تكوين والمخابر الجامعية.
وفي ختام اللقاء، أشرف الوزير على إبرام اتفاقيتي إطار بين مديرة الصناعة بولاية المسيلة وجامعة المسيلة من جهة. ومديرية التكوين والتعليم المهنيين، تهدف إلى تطوير التكوين في المهن الصناعية وفقا لاحتياجات قطاع الصناعة.
مشاريع استثمارية
وفي هذا الصدد، قامت اللجنة الولائية المنصبة لهذا الغرض بدراسة 71 ملف عالق نتج عنها التكفل ب61 مشروع استثماري.
ومن أصل 61 مشروع، تم إحصاء23 مشروع استثماري مكتمل تم التكفل به محليا وتم منحهم رخص استغلال استثنائية. مما سيسمح بتوفير ما يفوق 2153 منصب عمل، منها 22 مشروع دخل حيز الخدمة ومشروع واحد سينطلق خلال الأيام القادمة.
كما تم إحصاء 38 مشروع استثماري قيد الإنجاز تم التكفل بهم محليا، مما يوفر 2266 منصب عمل. فضلا عن 16 مشروع استثماري تم تحويل ملفاتهم إلى اللجنة الوطنية المنصبة على المستوى المركزي للدراسة. في حين ستسمح هذه المشاريع بتوفير 1.453 منصب عمل.
