قدم وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الأربعاء، مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الجزائري يواصل صموده رغم التحديات الدولية كالتضخم، ضعف التبادلات التجارية والاستثمارات، والسياسات النقدية التقييدية التي تؤثر على معظم اقتصادات العالم.
وخلال عرضه أمام أعضاء اللجنة في جلسة ترأسها محمد هادي أسامة عرباوي، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح الوزير فايد أن إعداد مشروع قانون المالية تم في ظروف “خاصة”، حيث أن سنة 2024 تُعتبر سنة مفصلية نظراً للانتخابات الرئاسية، إذ تفصل بين استكمال برامج الولاية الرئاسية الأولى وبداية برنامج الولاية الثانية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يختتم مرحلة ميزانياتية صعبة، شملت مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتجسيد التزامات هامة في إطار البرنامج الاستدراكي للرئيس. وقد تضمن المشروع تحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر إجراءات مثل الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي، مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، ورفع التجميد عن الترقيات في الوظيفة العمومية. كما شهدت هذه المرحلة إنشاء منحة البطالة، مراجعة معاشات المتقاعدين، وإعادة تفعيل مشاريع استثمارية مجمدة منذ 2014، بالإضافة إلى تعبئة الموارد لإنشاء عشر ولايات جديدة في الجنوب وخلق أكثر من 374,593 منصب عمل في الفترة 2020-2024.
وأكد فايد على أهمية مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى المدرجة في مدونة الاستثمارات العمومية، لافتًا إلى أن نفقات الميزانية ارتفعت من 7820 مليار دينار في 2020 إلى 15,275 مليار دينار في 2024، مما ساهم في تحقيق نسبة نمو تقدر بـ 4.4 بالمائة لعام 2024، مع الحفاظ على مستوى الدين العمومي تحت 50% من الناتج المحلي الخام، وهو مستوى يُعتبر مستدامًا وفقًا للمعايير الدولية.
كما أشار الوزير إلى إعداد مشروع قانون المالية 2025 في ظل تحديات مثل ارتفاع التضخم عالميًا، التوترات الجيوسياسية، تشديد السياسات المالية، وضعف التبادلات التجارية والاستثمارات، وتأثير الكوارث المناخية. ورغم هذه الظروف، شدد فايد على أن الاقتصاد الجزائري مستمر في تأكيد قدرته على الصمود، مستفيدًا من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل النمو خارج قطاع المحروقات، الفائض في ميزان المدفوعات، والتراكم في احتياطيات النقد الأجنبي.
وللمحافظة على هذه الديناميكية، أشار فايد إلى أن السلطات العمومية تواصل تنفيذ التدابير المتخذة في السنوات الخمس الأخيرة، والتي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنويع الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار والمشاريع الكبرى. وتشمل هذه التدابير أيضًا معالجة مشكلات المياه، تحسين البنية التحتية، دعم التحول الطاقوي، ورقمنة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز اقتصاد المعرفة وتوسيع الوعاء الضريبي لمحاربة الغش والتهرب الجبائي دون رفع الضغط الضريبي.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر بلغ 266.8 مليار دولار في 2023، مما يضع البلاد في المرتبة الثالثة في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ومصر، متقدمة على نيجيريا.
