ياسمين.ب
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يتضمن تعيين الأعوان المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
ووفق المادة الثانية من العدد العاشر للجريدة الرسمية من القرار، تُستبدل قائمة الأعوان المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المرفقة بـملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 جانفي 2020.
كما تضمن المصدر ذاته قائمة الأعوان الجُدد والبالغ عددهم 72 شخصا توزعت رتبهم بين محقق، رئيس محقق رئيسي ومفتش رئيسي.
