تحدث المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، يوم الأحد، حول القروض الاستهلاكية، لاسيما إعادة إطلاق قروض السيارات.
وفي حديثه لقناة الشروق الإخبارية التلفزيونية، أكد بلعيد أن إطلاق القروض لا يشكل أي مشكلة بالنسبة للبنوك.
وأضاف أن جميع البنوك الجزائرية على استعداد للبدء في منح قروض للمواطنين لاقتناء السيارات. كما هو الحال مع أي قروض استهلاكية، طالما أن المركبات متوفرة.
وفيما يخص الشروط المطلوبة، أوضح رشيد بلعيد، أن التمويل البنكي لشراء سيارة سيعتمد على كل بنك وشروطه في هذا المجال.
وأعلن أن القرض يمكن أن يصل إلى 85-90% من سعر السيارة ومدة قد تصل إلى 5 سنوات. كل ذلك مع مراعاة بعض الضمانات مثل دخل مقدم الطلب.
علاوة على ذلك، تعتزم البنوك الجزائرية مع بداية سنة 2024 اطلاق قروض “حلال” موجهة لزبائنها في اطار الصيرفة الاسلامية. لشراء سكنات وسيارات جديدة جزائرية الصنع.
ووفق ما أكده مسؤولون ببنوك عمومية وخاصة، في تصريحات إعلامية متفرقة. فانه سيتم السماح بقروض “حلال” لشراء سكنات ومركبات جديدة، التي تعتزم مصانع السيارات الجديدة، طرحها في الأسواق الجزائرية قريبا.
وفي هذا الصدد. بدأ القرض الشعبي الجزائري عبر قسم الصيرفة الاسلامية التابع له اتصالات مع شركات التصنيع قصد توقيع اتفاقيات شراكة.
بدوره, أكد بنك السلام على لسان مديره العام ناصر حيدر جاهزيته لشراء سيارات جزائرية الصنع واعادة بيعها بالتقسيط لزبائنه وفق صيغة المرابحة.
