أكد مدير النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي أن تطبيق القوانين المتعلقة بالوثائق في قطاع التجارة ستسمح بمتابعة مسار المنتوج من خلال الفوترة حماية للمستهلك وللقدرة الشرائية.
وأعلنت وزارة التجارة، عن اتخاذها لعدة إجراءات استعجالية لمحاربة المضاربة وارتفاع الأسعار للمواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية. وفق ما نقله مصدر إعلامي مطلع اليوم السبت.
وفي هذا الصدد، جدد مدير النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي، عمل الوزارة على تقريب المنتوج من المستهلك وذلك بالسماح للفلاحين بتسويق منتوجاتهم للحد من ارتفاع الأسعار.
