مع منتصف شهر سبتمبر 2022 تناولت وسائل الاعلام الوطنية وحتى الأجنبية أخبار مفادها تعافي الحالة الصحية للدينار الجزائري وارتفاع قيمته أمام العملات الأجنبية الأخرى على غرار الأورو والدولار.
المتتبع للأخبار الاقتصادية في الجزائر والعالم سيرى أن هذا الارتفاع في العملة الجزائرية تزامن مع الارتفاع القياسي لسعر البترول والغاز وزيادة إنتاجهما، يضاف اليهما تراجُع العملة الأوروبية مع أزمة تضخم غير مسبوقة تشهدها أوروبا ودول أخرى.
لكن من جهة أخرى، وجب الاعتراف أنه من بين الأسباب الأخرى لارتفاع قيمة الدينار الجزائري الارتفاع الملحوظ في السنوات الأخيرة لقيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات واستقرار الاقتصاد الجزائري رغم الأزمات التي شهدها العالم ولا يزال بدء من أزمة كورونا الى الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
المؤكد أن قيمة العملة ترتفع من خلال الحركية الاقتصادية وخلق الثروة والتصدير المتنوع وخلق مناصب الشغل وإعطاء دفع للاستثمار بتوفير كل الظروف لمناخ مشجع مع توفير الحماية والمراقبة، ولا يمكن الحديث عن ارتفاع قيمة أي عملة في ظل ركود اقتصادي وانخفاض الصادرات.
وعليه، حتى نتكلم عن دينار قوي يجب أن يكون لدينا اقتصاد قوي يتميز بالتنوع في الصادرات وتنوع الإنتاج المحلي وتكثيف الاستثمار لجلب الرأسمال الأجنبي والمحلي واحتواء السوق الموازية.
إن الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية معتبرة ونتائجها الجيدة بدأت تظهر، لكن لا بد من وضع ميكانيزمات حقيقية للمحافظة على هذا الارتفاع في الصادرات خارج المحروقات عن طريق الاستثمار وجعل الاقتصاد متنوع ومتوازن أكثر، في انتظار تحقيق الأهداف كاملة وفق استراتيجية دائمة على المدى البعيد.
