صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع, اليوم السبت, على نص قانون المالية لسنة 2025 في جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزير المالية, لعزيز فايد, وأعضاء من الحكومة.
وعقب التصويت, أكد وزير المالية أن هذا القانون “جاء تجسيدا لالتزامات مهمة للسيد رئيس الجمهورية, للحفاظ ودعم ديناميكية التنمية المسجلة في السنوات الخمس الأخيرة, بالأخص ما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين, تنويع الاقتصاد من خلال دعم وترقية الاستثمار, بعث المشاريع المهيكلة الكبرى, ترقية التحول الطاقوي والإسراع في الرقمنة الشاملة لمصالح الدولة لدعم اقتصاد المعرفة, التحكم في تسيير الدين العمومي, وتعبئة موارد إضافية”.
كما أنه يحرص على “إيجاد توازن بين تلبية حاجيات المواطنين والتدابير الواجب اتخاذها لضمان استمرارية صمود الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات والاختلالات الاقتصادية العالمية”, يضيف السيد فايد.
وذكر الوزير بأن هذا النص هو ثالث قانون مالية تم إعداده ومناقشته وفق القواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون العضوي رقم 18 – 15 المتعلق بقوانين المالية.
وبعد أن ثمن جهود أعضاء مجلس الأمة في مناقشة النص وتفاعلهم الايجابي معه, أكد السيد فايد الاهتمام الذي توليه الحكومة للتكفل بالملاحظات المعبر عنها من طرف الأعضاء.
من جهته, اعتبر رئيس اللجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس, ميلود حنافي, أن هذا التصويت “لا يمثل اجراء روتينيا, بل رسالة تحمل بين طياتها مفهوم تلك الروح النوفمبرية التي تفجرت في قلوب شعبنا الأبي منذ اندلاع ثورتنا التحريرية المجيدة”.
وأضاف بأن الميزانية التي تضمنها نص القانون, والتي تعد الأكبر منذ الاستقلال, تجسد “خطوة عملاقة نحو ترسيخ تكامل معالم تجسيد سيادتنا الاقتصادية المتشبتة والمحافظة للبعد الاجتماعي للدولة, تجسيدا لطموحات المواطن الذي يبقى في صميم اهتمامات رئيس الجمهورية”.
