وافق اليوم، مجلس الوزراء على عرض قدمه وزير العدل حافظ الاختام فيما يتعلق بمشروع الأمر المتمم والمعدل للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق لـ 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، الرامي إلى تكييف المنظومة التشريعية مع تطور النشاط التجاري وذلك بناءا على مواصلة دراسة المشروع عبر التركيز على إحاطة الشباب حاملي المشاريع من تأسيس شركات ناشئة وفق نظام قانون مكيف ومبسط يسمح لهم بتجسيد أفكارهم وتثمين مساهمتهم في الإنتاج الوطني. جاء ذلك في اجتماع دوري لمجلس الوزراء ترأسه اليوم الرئيس عبد المجيد تبون. وفق ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
