كشفت وزيرة بحكومة أخنوش، أن مخزون المغرب من معظم الموارد الطاقوية يكفي لمدة 30 يوما فقط.
وقالت وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب، أن مخزون المغرب من معظم المواد الطاقوية يكفي لمدة 30 يوما, يأتي هذا في ظل تواصل ارتفاع أسعار المحروقات في البلاد بالرغم من استقرار أثمانها على المستوى الدولي.
وأثر ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، ما تسببت في تضاعف متاعب المغاربة الذين باتوا يواجهون إلى جانب غلاء الأسعار, خطر ندرة هذه المواد الحيوية.
وجاء في تصريح لوزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية قائلة: “يعزى الأمر إلى خيارات سياسية واعية تخدم مصالح طبقية إجتماعية, بدأت بانسحاب الدولة من ضبط الأسعار ومراقبتها سنة 2015, وترك المجال للقطاع الخاص من خلال خوصصة شركة “لاسامير” في البداية و إعلان إفلاسها في ما بعد”.
من جهة أخرى، أكدت صحيفة “المناضل” المغربية, في افتتاحية عددها الأخير, تسجيل ارتفاعا كبيرا في أثمان البيع النهائي للمحروقات في محطات التوزيع خلال الأيام الأخيرة.
وأرجعت الصحيفة نسفها سبب الإرتفاع إلى الزيادات التي لا علاقة لها بالنزاع في أوكرانيا كما تروج له الحكومة المغربية, بل إلى الخيارات الإقتصادية و السياسية للدولة المخزنية.
بدورها قالت العديد من النقابات والمنظمات الحقوقية أن الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات تعود إلى جشع الشركات, ومن بينها الشركة المملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وتواصل الإحتجاجات في مدن مغربية عدة منددة بالإرتفاع المهول وغير المسبوق للأسعار في المغرب, خاصة أسعار المواد الأساسية ذات الإستهلاك الواسع والمحروقات في ظل تجاهل الحكومة لمعاناة الشعب المغربي وعدم قدرتها على إيجاد حلول للأزمة.
