دعا المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم, يزيد بن موهوب, اليوم الأربعاء بالجزائر, إلى استغلال المزايا المالية والجبائية “الفريدة” التي أتاحتها الدولة لفائدة الشركات المدرجة والمساهمين في بورصة الجزائر.
وأوضح السيد بن موهوب في مداخلة له خلال يوم برلماني انظمه المجلس الشعبي الوطني تحت عنون “بورصة الجزائر بين الواقع والمأمول, في تنمية الاقتصاد الوطني”, أنه من الضروري تثمين التحفيزات غير المسبوقة التي أقرتها الدولة بالنظر للدور الكبير للسوق المالية في تمويل التنمية الاقتصادية.
ويشجع النظام الضريبي الجزائري -حسب المسؤول- على زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة, حيث يتضمن مزايا ضريبية خاصة لكل شركة مدرجة, من بينها الإعفاء على هامش الربح المتعلق بالأسهم المباعة, والإعفاء من حقوق التسجيل, وخفض الضريبة على إجمالي أرباح الشركة بما يعادل معدل فتح رأسمال الشركة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إدراجها.
ومن بين المزايا تطرق السيد بن موهوب كذلك إلى الاعفاء من ضريبة دخل الشركات على الفوائض المحققة في البورصة, وتخفيض ضريبة دخل الشركات على مدى ثلاث سنوات بما يتناسب مع معدل فتح رأس المال.
وبخصوص المساهمين, لفت المتحدث إلى الاعفاء الكامل من ضريبة دخل الشركات وضريبة الدخل الشخصي على الفوائض المحققة في البورصة, ناهيك عن الاعفاء من رسوم التسجيل في نقل الملكية أثناء معاملات سوق الأوراق المالية.
وقال السيد بن موهوب أن هذا الاعفاء شرع فيه سنة 2003 ويستمر إلى غاية 2028, مبرزا من جهة أخرى أهمية إدراج الشركات في البورصة في زيادة الشفافية في تداول المعلومات المالية.
ويقدر رأسمال بورصة الجزائر ب 77 مليار دج , وينتظر أن يرتفع بإدراج بنك القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية إلى أكثر من 1 مليار دولار وهو انجاز لم يحقق منذ انشاء مؤسسة بورصة الجزائر في 1997.
و”أعطى قرار رئيس الجمهورية بإدراج القرض الشعبي الجزائري ضمن بورصة الجزائر دفعة قوية ونفسا جديدا سيساهم في ادراج عدد أكبر من الشركات والاسهم وينشط سوق الأوراق المالية وتمويل الشركات”, يقول بن موهوب.
كما تسمح العملية بمنح جاذبية أكبر لبورصة الجزائر تساهم في الشمول المالي من خلال استقطاب الأموال المكتنزة والمتداولة خارج المنظومة البنكية, حسب المدير الذي أشار إلى أن بورصة الجزائر مفتوحة لكل الشركات الجزائرية في كل القطاعات بشرط أن تستوفي الشروط القانونية.
وبخصوص المزايا غير المالية, أوضح الاستاذ بالمدرسة العليا للتجارة, محمد براق, أن ادراج الشركات في البورصة يكسبها سمعة حسنة تساعدها على زيادة حورها في الأسواق الوطنية والعالمية, لافتا إلى أن الشركات الأجنبية تفضل التعامل مع المؤسسات المدرجة في البورصة بالنظر لمبدأ الشفافية المطبق على مستواها.
وأشار إلى نتائج الدراسات التي تفيد بأن الشركات المدرجة في البورصة تتميز باستدامة أكثر وحوكمة رشيدة إلى جانب قدرتها الكبيرة على حل قضايا النقل والميراث.
وناقش الخبراء المنشطون لهذا اليوم البرلماني واقع البورصة في الجزائر والمسائل المتعلقة بنموها ومشاركتها في التنمية الاقتصادية وتمويل المؤسسات والمشاريع, والقابلية لإدراج المزيد من الشركات, إلى جانب دور قطاع التأمينات واستقطاب هذا النوع من المؤسسات, ودور الصيرفة الإسلامية في تنشيط المبادلات على مستوى البورصة باعتبارها واجهة جذابة للمدخرات ومصدر تنويع للخيارات المالية والمصرفية.
يذكر أن هذا اليوم البرلماني جرى بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمالية والبنوك والميزانية واحتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية, السيد محمد بوخاري, إلى جانب رئيسة المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر, ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى, وأكاديميون, ورؤساء مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة, وممثلين لمنظمات أرباب العمل وجمعيات المهنيين.
