أقر مسؤول في الحكومة المغربية عن عدم امتلاك الحكومة للإمكانيات اللازمة لتأمين المخزون الإستراتيجي للمواد في البلاد.
و قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المغربي أن الحكومة لا تملك الإمكانيات اللازمة لتأمين مخزون استراتيجي في ظل الارتفاع الجنوني الذي تشهده أسعار عدد من المواد في السوق الدولية.
ويواصل نظام المخزن التماطل في إيجاد حلول للحد من أزمة ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع في الأسواق، وبالنسبة إلى إمكانية اقتناء الحكومة المغربية لكميات إضافية من المواد من السوق الدولية، فبات الأمر غير ممكنا نظرا لارتفاع أسعارها في السوق العالمية من جهة وتراكم الديون الخارجية للمغرب من جهة أخرى والتي أنهكت ثاقله.
واعترف بايتاس في هذا الصدد أن المغرب غير قادر على اقتناء مواد بكمية كبيرة من الأسواق الدولية في ظل الوضع الحالي.
وأكد ذات المتحدث أن الحكومة المغربية لها حل وحيد وهو ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها والحرص على التقليص التدريجي للعجز الذي تعرفه الميزانية العامة.
أزمة اقتصادية خانقة تهدد المغرب بعد الارتفاع الفاحش في الأسعار منذ جائحة كورونا إلى يومنا هذا ما أدى بنظام المخزن إلى الاقتراض من الصناديق الدولية المالية لإنقاذ ما تبقى إنقاذه، فالامكانيات غير متوفرة والأرضية غير مناسبة.
