أشرف أمس الثلاثاء، وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي على تحديد رزنامة توزيع وإطلاق مشاريع السكن والتي ستمس 7 ولايات عبر الوطن ليتم تسليمها قبل الخامس من جويلية.
ووفق ما نقلته خلية الإعلام والإتصال لوزارة السكن والعمران والمدينة، وخلال ترأس الوزير بلعريبي لقاءات تقييمية للثلاثي الأول من سنة 2023، تم تحديد رزنامة توزيع والإنطلاق في المشاريع السكنية الخاصة ب 5 جويلية المقبل، وقد شملت 7 ولايات و هي كالتالي: سكيكدة ، بجاية ، تيبازة ، تبسة ، قالمة ، قسنطينة ، البليدة.
هذا وقدر قوام البرنامج الحالي على المستوى الوطني ب 1.326.174 وحدة سكنية بمختلف الصيغ ( السكن العمومي الإيجاري ، السكن الترقوي المدعم، البيع بالايجار ،السكن الترقوي العمومي ، السكن الريفي و الإعانات في إطار التجزئات الإجتماعية).
وأشار ذات المصدر، إلى أن 119.491 وحدة سكنية، بلغت سنة 2022 على مستوى الوطن و 365000 وحدة سكنية مسجلة بعنوان 2023 من ضمنها 200.000 إعانة موجهة للسكن الريفي و 100.000 للتجزئات الإجتماعية، ليتم النظر بعد ذلك عن كثب في البرنامج المسطر لهذه الولايات المذكورة سالفا.
وفي هذا السياق، تم الكشف عن عدد السكنات الموزعة عبر الولايات السبعة، فقوام برنامج سكيكدة قدر ب 36887 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 24٪ منها غير منطلقة الأشغال بها بعد.
قسنطينة بقوام برنامج قدره 43783 وحدة سكنية بمختلف الصيغ 8،43٪ منها غبر منطلقة الأشغال بها، أما ولاية تيبازة بقوام برنامج قدره 82.188 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 5،58 % منها غبر منطلقة الأشغال بها.
وبالنسبة إلى ولاية البليدة بقوام برنامج قدره 99.530 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 8٪ منها غير منطلقة الأشغال بها وتبسة برنامج بقوام 255.63 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
28،92% منها غير منطلقة الأشغال بها
إلى جانب ولاية بجاية بقوام برنامج قدره 63.961 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 14٪ منها غير منطلقة الأشغال بها وقالمة بقوام برنامج قدره 23.655 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 24٪ منها غير منطلقة الأشغال بها.
ومن أجل إعطاء دفع ونفس جديد لهذه المشاريع، أسدى الوزير التعليمات التالية: بالنسبة للبرامج، التي بلغت نسبة إنجازها أزيد من 60%، ضرورة الإنتهاء منها كليا وبرمجتها للتوزيع بمناسبة 5 جويلية المقبل، إعادة بعث المشاريع المتوقفة قبل نهاية شهر ماي والشروع في إنجاز البرامج السكنية الغير منطلقة قبل 30 جوان كأقصى حد وفق رزنامة تضبط شهريا.
وأكد ذات الوزير على وجوب التحكم في آجال الدراسات وكذا الإنجاز بإعداد دفاتر شروط تحدد بموجبها هذه الآجال والعمل على ضبط قوائم السكن الريفي بدقة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية بغية تفادي التأخر في إعداد قرارات منح الإعانات من طرف البنك الوطني للإسكان.
كما دعا ممثل الحكومة إلى سحب كل الإعانات المبلغة، والتي لم تعرف توزيع من طرف البلديات وإعادة منحها إلى ولايات أخرى، التي سجلت تقدما ملحوظا في تجسيد هذه الصيغة من السكن، مشددا على العمل التنسيقي بين مختلف المدراء المحليين للقطاع وذلك للتحكم في وتيرة المشاريع السكنية بمختلف صيغها.
وألح المسؤول على آجال إنجاز المشاريع والمدة الزمنية مادامت الدولة الجزائرية قد وفرت ورصدت كل الإمكانيات المالية وهذا لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، آمرا بإعداد تقارير مفصلة في المشاريع وإبلاغها للمدير العام للسكن.
وذكر ذات المسؤول بالجهود المبذولة من طرف إطارات القطاع السنة الفارطة، والتي أفضت إلى توزيع قرابة 400 ألف وحدة سكنية خلال سنة 2022، منوها بالدعم الكبير الذي منحته الدولة الجزائرية في قطاع السكن والعمران والمدينة والذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بتسليم مليون وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة بين 2020 و 2024.
