قال مؤخرا ، وزير الصناعة أحمد زغدار بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد بلغ مرحلته النهائية.
وأوضح وزير الصناعة أن إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد تندرج في إطار استراتيجية جديدة لترقية الاستثمار في الجزائر.
وأضاف في سياق حديثه أن الجزائر تسعى إلى خلق مناخ عمل أكثر ملاءمة، يوفر فرصا للاستثمار. مشيرا أن هذا القانون من شأنه التكفل بالنقائص ومعاينتها في الميدان عند تطبيق المنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار.
وكانت العديد من المنظمات الوطنية المهتمة بالشأن الاقتصادي قد دعت في وقت سابق باطلاق قانون الاستثمار الجديد ليتسنى للمؤسسات الاقتصادية الاستثمار في المجالات والدفع بعجلة التنمية والإنتاج والتصدير.
