سيشهد العام الجديد، 2024، وتحديدا أول جانفي منه توسع مجموعة البريكس بالانضمام الرسمي لـ خمس دول جديدة مهنا مصر.
وتعد مصر أكبر المستفيدين اذ من المنتضر ان يعالج ولوجها التجمع علاج الأزمة الاقتصادية الكبرى، المتمثلة فى نقص العملة الصعبة.
انضمام مصر لـ مجموعة بريكس فرصة كبير لتقليل اعتماد اقتصادها على الدولار ولو بشكل جزئي، وهذا كان السبب الرئيس وراء طلب القاهرة عضوية البريكس.
وفق النظام الداخلي لتجمع المعاملات البينية بين الدول الأعضاء، مصر تستطيع بعد الانضمام، توفير نحو 32 مليار دولار بمجرد دخولها البريكس؛ وهو المبلغ الذى يمثل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، إضافة إلى أن مصر ترفع من حجم التبادل مع دول البريكس على حساب دول أخرى تتعامل بالدولار.
مصر.. تحديات اقتصادي و أزمة مالية
وتخوض مصر اصلاحات اقتصادية معمقة في ضل ازمة مالية عسيرة تتسم بتأكل العملة الصعبة و تراكم الديون.
فقد أعلن البنك المركزي المصري بداية ديسمبر عن ارتفع الديون متوسطة وطويلة الأجل لمصر المقرر سدادها خلال العام 2024.
وجاء في البيان ان اجمالي الديون التي يجب على مصر الالتزام بها خلال 2024 هي 42.3 مليار دولار.
وسجل الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالي الماضي 2022/ 2023 نحو 164.7 مليار دولار، بانخفاض عن 165.4 مليار دولار في مارس الماضي، لكنه لا يزال أعلى بنحو 9 مليارات دولار من الرقم المسجل بنهاية العام المالي 2022/2021.
