فندت وزارة المالية المصرية، فرض زيادات مؤخرًا على تداولات البورصة المحلية، مؤكدةً عدم وجود أية نوايا لدى الحكومة لفرض أية زيادات في الرسوم عليها. وفق ما أوردته وكالة الأناضول للأنباء اليوم الثلاثاء.
وكشف وزير المالية المصري محمد معيط عن عدم فرض أية ضرائب جديدة على البورصة، ولا وجود لأي نية لذلك، حيث إن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء، ويقرها مجلس النواب على حد قوله.
وصدر مؤخرا، عن وزارة المالية المصرية دليل إرشادي، يتضمن القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.
في سياق متصل، وبحلول نهاية العام الجاري، تنتهي فترة تعليق تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المدرجة في البورصة المصرية، بعد سلسلة من التأجيلات منذ 2015.
