اكد وزير التجارة طيب زيتوني أنه سيتم بدء من العام المقبل ، العمل بمعايير جديدة بالنسبة لنشاط الاستيراد، حيث سيكون المستوردون مطالبين بالتوجه للاستثمار والإنتاج محليا للمواد والسلع التي يستوردونها حاليا.
و أوضح ان هذا الإجراء يأتي في اطار سعي السلطات العمومية لترشيد فاتورة الواردات, من جهة, , ن جانب آخر, من خلال محاربة تضخيم أو تخفيض قيمة الفواتير في مجال التجارة الخارجية.
ليوجها الوزير نداء الى كل المتعاملين بأن لا يتلاعبوا بأموال الجزائريين، لأن هناك تحقيق معمق لكل فاتورة تم إصدارها أو تحويل مالي جرى قبوله وتوطينه في البنوك الجزائرية، و القانون واضح في مجال التصدي لهذه الأعمال المخلة” بالنشاط التجاري.
و عترف الوزير بأن هناك بعض أثار تضخيم فواتير الاستيراد، وسيتم محاربتها وسنتابع قضائيا كل من يثبت تورطه.
لتذكير فقد تم استحداث منصة رقمية تُسير على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات، و التي تسمح بمراقبة وتتبع كافة الفواتير سواء في التصدير أو الاستيراد بما يمكن من منصة رقمية.
ليبرز بعدها الوزير كافة التحفيزات والشروط المناسبة التي وفرتها سلطات العمومية لدعم ومرافقة المتعاملين الاقتصادين الناشطين في الاستيراد إلى التحول نحو الإنتاج و التصنيع وخلق الثروة.
ونوها الوزير بأن العديد من مستوردي النسيج والملابس الماركات العالمية توجهوا نحو التصنيع في الجزائر.
