أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن جل الإجراءات والنصوص القانونية والتنظيمية التي وضعها قطاع الفلاحة تهدف إلى دعم وتسهيل الاستثمار في كل الشعب الفلاحية لفائدة المتعاملين بما فيهم الشباب خاصة خريجي المعاهد التكوينية والمدارس.
وعلى هامش مراسم الإمضاء على اتفاقية شراكة بين المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، تم الكشف عن مرسوم تنفيذي مرتقب صدوره قريبا يتعلق بمنح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة لاستصلاحها في إطار الامتياز، مما سيسمح للشباب المقاول، بعد استكمال النصوص التطبيقية، للولوج إلى العقار الفلاحي وإنشاء مشاريعهم الاستثمارية.
كما يضم المرسوم يضيف تسهيلات للحصول على العقار، وفي هذا الصدد، فإن الإجراء الجديد الذي اعتمدته الوزارة مؤخرا والمتعلق بالأقطاب الفلاحية، سيساهم في توجيه المستثمرين الشباب إلى الشعب الفلاحية ذات القيمة المضافة مع الاستفادة من الدعم المخصص لها في هذا الإطار.
للإشارة تدخل الاتفاقية المبرمة اليوم بين القطاعين، ضمن تنفيذ اتفاقية إطار المبرمة في مارس 2021، إلى وضع إطار شراكة بين المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية من أجل دعم المؤسسات المصغرة و ضمان مرافقتها ودعمها في المجال الفلاحي والريفي وتثمين المنتجات الفلاحية وحتى من خلال الخدمات المقدمة في من طرف الأنظمة الطبيعية.
