دعا اليوم الثلاثاء، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب إلى ضرورة المراجعة المعمقة لقانون المناجم الحالي ليكون إطارا تشريعيا وتنظيميا جذابا ومتكيفا مع التدابير الجديدة الرامية إلى ترقية الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات.
وأكد عرقاب على أهمية تطوير الشراكة بجميع أشكالها وخاصة الشراكة العمومية الخاصة والأجنبي، والتي قال أنها باتت تشكل محورا رئيسيا لتنمية قطاع المناجم لضمان التمويل المالي لنشاطته ونقل التكنولوجيا.
وأشار عرقاب إلى سعي قطاعه لإنشاء بيئة اقتصادية منجمية فعالة قادرة على ضمان ايرادات إضافية للدولة دون الحد من قدرات الازدهار الاقتصادي للشركات.
وشدد ذات الوزير على وجوب الاستثمار في العنصر البشري لتلبية الاحتياجات العاجلة من حيث التكوين والتدريب المتواصل.
ويسعى قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر إلى بعث النشاطات المنجمية بوضع خطة عمل خاصة بقطاع المناجم، تشمل نقاط عديدة أهمها إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي وتوفير المعلومات والبيانات الأساسية وكذا تكثيف برامج البحث المنجمي لاكتشاف موارد معدنية جديدة مع زيادة الإنتاجية وتنويع المنتجات المنجمية على غرار مشاريع تحويل الفوسفات،استغلال الزنك والرصاص وتطوير مكمن الحديد بغار جبيلات لتزويد صناعة الحديد والصلب الوطنية.
