صادق اليوم الاثنين ،نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية المطلقة على قانون الإستثمار الجديد.
و يحمل مشروع قانون الاستثمار الجديد رهانات عديدة للاقتصاد الجزائري، فيما تعول الجزائر على هذا الإطار القانوني في تحريك عجلة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحرير روح المبادرة بهدف الوصول إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
ويعمل القانون الجديد للاستثمار الذي يعتبر ثمرة نقاشات عديدة على معالجة معوقات (القانون 16- 09 المؤرخ في 03 أغسطس 2016)، خاصة فيما تعلق بكسر حاجز البيروقراطية وتبني مبدأ الشفافية وضمان المساواة بين مختلف المتعاملين وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.
