صوت اليوم الأربعاء، نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2022.
وفي هذا الشأن، قدمت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التكميلي لمشروع قانون المالية الجديد 42 تعديلا يعرض على التصويت. بعد استيفائه الشروط القانونية.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني أنهوا السبت الماضي مناقشتهم العلنية لمشروع قانون المالية لسنة 2022. ليقوم بعدها الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان في اليوم نفسه بالرد على انشغالاتهم وتساؤلاتهم.
