صوت اليوم الأربعاء، نواب مجلس الأمة في جلسة عامة بالإجماع، على مشروع قانوني الإستثمار و الاحتياط العسكري.
وصادق نواب مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون الاستثمار، حيث كان وزير الصناعة أحمد زغدار، قد عرض المحاور الكبرى لمشروع قانون الاستثمار، الذي تم مناقشته في مجلس الوزراء المنعقد يوم 19 ماي الماضي.
كما صادق مجلس الأمة أيضا على مشروع قانون الاحتياط العسكري، حيث سيعاد استدعاء العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين وأولئك الذين أنهوا خدمتهم الوطنية في إطار تعبئة جزئية أو كلية أو في إطار تكوين، بعد إدراجهم في قوائم الاحتياط في إطار تعبئة جزئية أو عامة، وذلك في حالة تسجيل تهديد ذي خطورة محدودة في المكان والزمان، أو تهديد يمكن أن يؤثر على السلامة الترابية والسيادة الوطنية مقابل الاستفادة من حزمة من المزايا والتعويضات المادية من دون فقدان عسكري الاحتياط لمنصب عمله، سواء كان في قطاع خاص أو عام.
