توقف اليوم الإثنين بشكل رسمي الإمداد بالغاز الجزائري للمغرب عبر أنبوب الغاز المغاربي بعد انتهاء العقد وقرار الجزائر بعدم تجديده بسبب تورط المغرب في أعمال عدائية ضد الجزائر.
وعلق المغرب عقب القرار الجزائري القاضي بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي أن القرار سيكون له تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء المغربي. معلنا عن اتخاذه للترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء.
يأتي هذا في الوقت الذي خسرت الرباط امدادها بالغاز بعدما كانت تحصل من قبل على كمية هائلة من الغاز الطبيعي الجزائري مقابل عبور خط أنابيب الغاز عبر أراضيها أي بنحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا ، ما يمثل 97 بالمائة من احتياجاتها.
كما كان المغرب يحصل على نصفها في شكل حقوق طريق مدفوعة عينياً، والنصف الآخر يشتريه بثمن تفاضلي.
وبعد القرار الجزائري فإن محطتي الطاقة الحرارية في تهدارت شمال المغرب وعين بني مطهر شرق المغرب لن يتزودا بالغاز الجزائري من اليوم بعدما كانا يحصلان عليه بنحو 700 مليون متر مكعب في السنة.
على الصعيد المالي، فإن المغرب سيتكبد خسائر كبيرة بعدما وصلت إيراداته من هذا الأنبوب في 2018 إلى نحو 170 مليون دولار قبل أن تنخفض في العام 2019 إلى 113 مليونا، ثم إلى 56 مليونا في 2020.
ويحصل المغرب على هذه الإيرادات على شكل غاز طبيعي يقدر بنحو 600 مليون متر مكعب في السنة يوجه من أجل إنتاج الكهرباء من محطتين لتوليد الطاقة غير أن وقف الجزائر العمل بأنبوب الغاز المغاربي وعدم تجديدها للعقد مع الشركة المغربية سيجعل المغرب غير قادر على تلبية احتياجاته من الغاز خاصة مع حلول فصل الشتاء وارتفاع أسعاره في السوق الدولية من جهة و انخفاض ايراداته من هذا الأنبوب ستؤثر على اقتصاده بشكل مباشر من جهة أخرى.
