صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك موقّع من طرف وزراء الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون والمالية، لعزيز فايد والتجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، يحدّد كيفيات حساب نسب الإدماج في نشاط تصنيع المركبات، توضيحا للمرسوم الصادر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2022 والذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات لاسيما المادة 5 منه.
وجاء في المادة الأولى من القرار الوزاري: “تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 2022، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات حساب نسب الإدماج المطبّقة على المركبات موضوع نشاط التصنيع”.
ويشمل هذا القرار قائمة مرجعية لمكونات السيارة، وهي إما قائمة اسمية للمجموعات والمجموعات الفرعية ولواحقها التي تكوّن السيارة، وجدول يحدّد نسبة المساهمة المئوية للمجموعات والمجموعات الفرعية ولواحقها، حيث تحسب نسبة الإدماج على أساس حصيلة نسبة المساهمة للمجموعات أو المجموعات الفرعية ولواحقها المنتجة محليا والمدمجة في تصنيع المركبات طبقا للجداول المرجعية لمختلف أنواع ونطاق القوة أو نموذج المركبة.
ويجب إنتاج هذه المجموعات والمجموعات الفرعية ولواحقها محليا من قبل المصنّع أو المناولين طبقا للتنظيم المعمول به، وتمثل نسبة المساهمة المتعلقة بالمجموعات والمجموعات الفرعية ولواحقها الناتج بين تكلفتها والتكلفة الإجمالية للمركبة عند خروجها من المصنع، وتعدّ القوائم المرجعية حسب أنواع ونطاق قوّة أو نماذج المركبات.
وتحدّد الجداول المرجعية الخاصة بكل نوع ونطاق قوة أو نموذج المركبة بموجب قرارات من الوزير المكلف بالصناعة.
وبداية من شهر 2022، أصبحت ممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة مفتوحة للمصنعين مالكي علامات المركبات، الناشطين بمفردهم أو بشراكة، عن طريق إنشاء شركة خاضعة للقانون الجزائري، كما يشترط لممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة، إنجاز استثمار يستجيب لمعايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة المحدّدة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار.
وفيما يتعلق بنسب الإدماج، فإن القانون الجديد يشترط،لممارسة هذا النشاط، الالتزام بتحقيق، ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد، نسبة إدماج دنيا، تكون عند نهاية السنة الثانية بنسبة 10 بالمائة، وفي نهاية السنة الثالثة 20 بالمائة، أما عند نهاية السنة الخامسة، فيجب تحقيق نسبة 30 بالمائة.
كما أنه في حال عدم تحقيق نسب الإدماج المنصوص عليها، يمنح المصنّع أجلا إضافيا مدته 12 شهرا مع تخفيض نسبة 25 بالمائة من البرنامج متعدّد السنوات للتوريد بالتقليص من مخزونه المستورد.
