قال مسؤول بمنظمة ” هيومن رايتس ووتش” اليوم السبت، أن وضع حقوق الإنسان في المغرب وصل إلى حد لا يطاق.
وأكد إيريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة ” هيومن رايتس ووتش”، أن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب وصلت إلى حد لا يطاق، مشيرا إلى أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير المتعلق بوضعية حقوق الإنسان وحرية الإعلام سجل خطورة من السلوك القمعي الذي تمارسه سلطات نظام المخزن على الحريات.
وأضاف المتحدث نفسه أن الملتمس الذي تبناه البرلمان الأوروبي لم ينتج فقط عن فضيحة /ماروك غيت/ لوحدها, بل أن العنصر الذي أدى إلى هذا الوضع، مرجعا ذلك إلى التقهقر الخطير لأوضاع حقوق الإنسان في المغرب خلال هذه السنوات.
وفي هذا السياق، اعتبر غولدستين أن ما تعاني منه الصحافة في المغرب من قمع للحريات، يدل بشكل رئيسي على إعدام الصحافة المستقلة وانتشار صحافة التشهير ووضع حريات التعبير، مستدلا بقضيتي اعتقال النقيب محمد زيان, والمدون رضا بنعثمان والتي وصفها “بالأسباب الواهية” المعتمدة من طرف النظام المغربي.
كما أشار المسؤول بالمنظمة الدولية، إلى مطالبة القرار الأوروبي للنظام المغربي بإطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب التضييق على حرية التعبير والرأي التي يمارسها نظام المخزن.
وكشف ذات المسؤول أن المغرب يعاني من نقص في التكوين القضائي القانوني لفهم الآليات الدولية من أعلى هرم في المؤسسة القضائية في البلاد وهو ما يقع حاليا في المغرب.
