كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، عن اعتماد معايير جديدة لمعالجة ملف استيراد السيارات الجديدة للوكلاء المعتمدين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات، وبموافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات.
وأوضح الوزير في رده على سؤال كتابي للنائب عبد القادر بريش، أنه تم منح 66 اعتماداً للوكلاء لممارسة نشاط استيراد المركبات الجديدة لمختلف الفئات والعلامات التجارية لسنة 2024.
وأشارت وثيقة الرد، إلى أن وزارة الصناعة تعمل بالتعاون مع وزارة التجارة لتحديد معايير توزيع هذه الحصة. ترتبط هذه المعايير أساساً بحجم احتياجات السوق، الحفاظ على احتياطات الصرف، مدى التزام المتعاملين باستيراد وتوزيع حصة 2023، فضلاً عن الاستناد إلى دفتر الشروط الخاص باستيراد وتسويق السيارات.
وأوضح عون أن من بين المعايير أيضاً إلغاء التوطين البنكي في حال عدم استيراد الحصص المحددة لعام 2023، والالتزام بإنجاز المشاريع الاستثمارية في مجال تركيب المركبات.
وأكد الوزير على ضرورة موازنة هذه المعطيات مع القدرات المالية للوكلاء ومدى استعداد البنوك لتمويل العملية، مشيراً إلى أن كل ذلك يخضع لموافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات.
وأشار الوزير إلى أن مسألة استيراد السيارات لا تقتصر على الحصة الممنوحة للوكلاء فقط، بل تركز الوزارة على تطوير صناعة السيارات في الجزائر، مع تحقيق نسبة إدماج محلية، على الرغم من حاجة السوق إلى التزويد عبر استيراد المركبات لحين تطوير هذا القطاع الصناعي.
وأوضح الوزير أنه تم منح 24 اعتماداً للوكلاء لمزاولة نشاط استيراد المركبات الجديدة، منها 7 اعتمادات لوكلاء المركبات السياحية والنفعية الخفيفة، بهدف استيراد 227,232 مركبة وفق برنامج تقديري بقيمة 2.6 مليار دولار لعام 2023، بعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات.
وكان النائب عبد القادر بريش قد تساءل عن أسباب توقيف استيراد السيارات الجديدة عبر الوكلاء المعتمدين، وما إذا كانت هذه الإجراءات مؤقتة أو دائمة، إضافةً إلى الاستفسار حول حلول بديلة وتوقيت تسريح حصص الاستيراد لعامي 2024 و2025 نظراً لاحتياجات السوق وارتفاع أسعار السيارات المستعملة.
