توعد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم الأحد، من الجزائر العاصمة، المستثمرين الذين يرفعون أسعار المواد الاستهلاكية بدون مبرر من خلال تصنيف هذا الفعل ضمن “جرائم المضاربة”.
وحذّر زيتوني، خلال إشرافه على تدشين الطبعة الثالثة للمعرض الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة “بيفالج” بقصر المعارض، من أي زيادات عشوائية في أسعار المواد الاستهلاكية دون مبرر.
وقال الوزير إن “العمل على إرهاق القدرة الشرائية للمواطن عبر رفع الأسعار بطريقة فجائية وغير مبرّرة، قد يُصنّف أيضا ضمن جرائم المضاربة، التي لا تقتصر على إخفاء المواد الاستهلاكية في المخازن واحتكارها، وإنما أيضا رفع أسعارها”.
وتأتي هذه الزيادات، حسب زيتوني، في وقت تقدّم الدولة كل الدعم للمستثمرين من خلال توفير الماء والكهرباء والغاز بفواتير مخفّضة، كما ذكّر حتى بإعفاءات دعم الاستثمار، إذ أن أسعار المُدخلات الخاصة بتصنيع المنتوج محل الزيادة في الأسعار، لم تشهد أيّ ارتفاع في السوق العالمية.
