أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الخميس بالعاصمة، عن ترتيبات لمخطط وطني بغرض التكفل بوضعية الطرقات والتهيئة العمرانية.
في جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية للمجلس الشعبي الوطني، أوضح مراد أنّ لجنة وزارية مشتركة بين وزارات الداخلية، الأشغال العمومية والنقل، تعكف على إعداد المخطط الذي سيمتدّ إلى الولايات المستحدثة، وسيتم على إثره إعداد برنامج وطني للتكفل بالنقائص المسجلة وعرضه على الحكومة للدراسة، مشيراً إلى أنّ المخطط أتى تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.
وبخصوص تسوية وضعية سكان المزارع والأحواش بالعاصمة ومنحهم الحق في البناء أو ترحيلهم، كشف الوزير أن هذه العملية “محل متابعة من قبل مصالح الوزارة، بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، قصد التسوية النهائية لهذا الملف”.
وفي ردّه عن سؤال لأحد النواب حول الإجراءات الأمنية المتخذة للحد من ارتفاع معدلات الجريمة بولاية ورقلة، أكد مراد أنه تم “اتخاذ إجراءات وقائية وردعية من خلال تنظيم عمليات شرطية نوعية وفجائية تركّز على الأماكن التي يتخذها المجرمون قواعد خلفية للتخطيط والقيام بعملياتهم الإجرامية”.
وفيما يتعلق بإمكانية رفع سن الالتحاق بأسلاك الأمن إلى 30 سنة، أوضح الوزير أنّ القانون الأساسي الجديد “حدّد سن الالتحاق برتبة عون شرطة بـ 25 عاماً مع تقليص مدة التكوين إلى سنة واحدة”.
وقال مراد إنّ “التحسين الحضري والاهتمام بالإطار المعيشي للمواطن يندرج في صلب اهتمامات قطاعنا، لاسيما في ظل التوسعات التي شهدتها العديد من المدن الجزائرية”، مشيراً إلى “تسجيل برامج وعمليات هامة خلال السنوات الأخيرة ومن مصادر تمويل متنوعة”.
في هذا الشأن، أضاف الوزير:”تمّ رصد مبالغ مالية معتبرة لإنجاز مشاريع تندرج في إطار التحسين الحضري من خلال تعزيز مختلف الشبكات، على غرار “فتح وصيانة الطرق، تهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء، الإنارة العمومية وغيرها من أشغال التهيئة والتجهيز التي تسهل للمواطن الاستفادة من جميع الخدمات اليومية والعصرية”، لافتا إلى أن هذه العمليات “شملت حتى مناطق الظل”.
وفي هذا الصدد، تم سنة 2023 “تسجيل 1884 عملية بمبلغ أزيد من 29 مليار دج ممولة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، علاوة على المبالغ المخصصة من قبل قطاع السكن أو تلك التي تم تخصيصها على حساب المخططات البلدية للتنمية والميزانيات المحلية”.
