قال اليوم الأربعاء، وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي عقب المصادقة على مشروع قانون مكافحة المضاربة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، أن مشروع قانون محاربة المضاربة سيساهم في دعم القدرة الشرائية.
وأضاف وزير العدل في سياق حديثه أن قانون مكافحة المضاربة سيعمل على محاربة الاستغلال الكبير الذي يقوم به المنتهزون.
وأوضح طبي أن القانون المتمم لقانون العقوبات سيسهل في تكييف السياسة الجزائرية مع التطورات التي يعرفها المجتمع. مؤكدا أن تشديد العقوبات سيساهم في ردع الأفعال الإجرامية في المجتمع.
وجدد وزير العدل حرص قطاعه وفق هذا القانون على ردع ومحاربة هذه الأعمال الانتهازية التي يدفع ثمنها المواطن الجزائري.
ويعاني المواطن الجزائري من المضاربة وارتفاع الأسعار بالرغم توفر المواد، الأمر الذي استدعى من الدولة الجزائرية إقرار مشروع قانون لمكافحة المضاربة لحماية القدرة الشرائية للمواطن من جهة والتحكم في الأسعار من جهة أخرى.
