أكد وزير المالية، لعزيز فايد،اليوم الخميس من الجزائر أنه يجب على مسؤولي البنوك العمومية، مضاعفة الجهود لمواكبة التكنولوجيات المبتكرة، خاصة تلك المتعلقة برقمنة الخدمات و المنتجات البنكية، حسبما ما نشرته الوزارة.
جاء هذا خلال اجتماع “رفيع المستوى”جرى يوم الثلاثاء أشرف عليه وزير المالية بحضور المدارء العامين للبنوك العمومية حيث تمت مناقشة تنفيذ قرارات الجمعيات العامة للبنوك العمومية، لاسيما فيما يخص الأنظمة المعلوماتية وتنويع وسائل الدفع الالكتروني، فضلا عن تنفيذ عقود الأداء.
و أضاف البيان ، قد حضر المدير العام لبريد الجزائر و المسؤولين الاساسيين للهيئات ما بين البنوك المكلفين بتنفيذ مخطط تطوير الدفع الالكتروني و تجمع النقد الالي “جيو مونيتيك” و شركة النقد الٱلي و المعاملات التلقائية بين البنوك “ساتيم”.
و تابع ، تم معاينة “التقدم الملحوظ” في هذه المجالات الهامة التي تساهم في تعزيز القطاع البنكي وتحسين خدمات الدفع المعروضة على المستعملين.
كما ذكر المصدر ، قد عرض المدراء العامون الجهود التي تبذلها بنوكهم لأجل عصرنة أنظمتها المعلوماتية وتعزيزها،وقد تم أيضا إدراج استثمارات مهمة لأجل تحسين الفعالية العملياتية وأمن البيانات، ومنح خدمات بنكية أكثر تطورا عبر الانترنت.
و شدد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود لمواكبة التكنولوجيات المبتكرة لاسيما تلك المتعلقة برقمنة الخدمات و المنتجات البنكية و الحفاظ على بنية تحتية تقنية متينة يمكنها تلبية احتياجات القطاع المالي المتزايدة .
و أردف البيان ، ناقش المدراء المبادرات الرامية إلى تنويع وسائل الدفع الالكتروني المتاحة للزبائن حيث عرضوا مشاريع مبتكرة، على غرار تطوير تطبيقات دفع عبر الهاتف وإدماج تكنولوجيات دفع جديدة، تسمح أيضا بتسهيل المعاملات المالية وتقليص مستوى الدفع النقدي.
و كشف وزير المالية عن دعمه لهذه المبادرات التي تساهم في ترقية الشمول المالي وتحفيز الاقتصاد، في إطار التزامات رئيس الجمهورية و فيما يخص تحسين جودة الخدمات البنكية.
وأكد مسؤولو البنوك العمومية على “التزامهم بتقديم خدمة زبائن من الطراز الأول، وعرض كل واحد منهم التدابير المتخذة لأجل تحسين عملية الاستقبال ومتابعة التكفل بانشغالات الزبائن، من خلال إرساء آليات فعالة تقضي إلى معاجلة وحل للمشكلات.
ونوه وزير المالية على أهمية التواصل الشفاف مع الزبائن وعلى ضرورة التكفل السريع والمرضي بانشغالاتهم ، مشيرا حرصه بنفسه على تنفيذ هذه العقود قصد ضمان تسيير فعال ومسؤول للموارد المالية .
وللإشارة ،ستمثل هذه الجلسة خطوة “مميزة” في تنفيذ قرارات الجمعيات العامة، و التزم الوزير على دعم القطاع البنكي في دوره الأساسي كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
