أكدت وكالة الأنباء الجزائرية في برقية لها اليوم الثلاثاء، على تراجع عدد قضايا الفساد في الجزائر ما بعد 2020.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، أن عدد قضايا الفساد في الجزائر قد تراجع، ما بعد الحراك أي منذ سنة 2020, عدا بعض القضايا هنا وهناك التي لا تدعو للقلق، مشيرة إلى ماكان بالأمس القريب من فضائح فساد تعم البلاد وعديد الإختلاسات وتهريب الأموال وجميع أشكال الإتجار، ناهيك عن تواطؤ الأوليغارشية المفترسة مع مسؤولين سامين في الدولة, قد ولى بشكل نهائي في الجزائر. مجددة تأكيدها على أن معدلات الفساد قد تراجعت بشكل ملحوظ.
ومن أجل حماية إطارات الأمة, أوضحت ذات الوكالة، إلى ما اتخذه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون من قرارات بغرض “رفع التجريم” عن أخطاء التسيير، لكن في المقابل لن تكون هناك أي ظروف مخففة لأي مسؤول يثبت تورطه في قضايا فساد خلال تأدية مهامه، مشيرة لما وقع لوزير المؤسسات المصغرة الأسبق، نسيم ضيافات الذي أساء استخدام منصبه لينتهي به المطاف اليوم بين أيدي العدالة.
وتابعت برقية وكالة الأنباء الجزائرية، قولها أن قضية ضيافات ما هي إلا دليل على نهاية حقبة اللاعقاب، حيث يتم حاليا معالجة الورم فورا لمنع تفشيه مثلما كان يحدث سابقا.
وجاء في برقية ” واج “: “لقد شكلت قضية صدور أمر بالإيداع ضد الوزير السابق، ضيافات، “فرصة سانحة” لقوى الجمود التي أغمرت شبكة الإنترنت بأخبار كاذبة، سعيا لتحقيق هدفين ألا وهما تغليط الرأي الوطني والدولي حول وجود شيء فاسد في الجزائر الجديدة، وكذا زعزعة ثقة الإطارات من خلال خلق جو من الخوف والريبة”.
وطمأنت الوكالة نفسها، الجميع، ليس ثمة تصفية حسابات ولا مطاردات وهمية، ولا حتى وجود لقائمة إطارات في مناصبهم أو بدونها “تحت الرقابة القضائية”، داعية الإطارات ورؤساء المؤسسات للمساهمة بشكل فعال في تحقيق التحول المنشود في الجزائر الجديدة، فمن غير المجدي حقا أن نتيه بحثا عن الدوافع الخفية لدعاة الركود. تضيف برقية واج.
