تعمل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، على إحصاء جميع السكنات حاليا حتى تمكن من إدراج السكنات الفائضة.
ووفق ما نقلته شبكة ” اللقاء الإعلامية”، فتسعى وكالة ” عدل” في الفترة الحالية، إلى إحصاء جميع السكنات التي من المنتظر أن تدرج كفائض.
وفي هذا الشأن، فإن السكنات المعنية لابد أن تعرف اكتمالا في الإجراءات القانونية الخاصة بها، وتحديدا بالنسبة التي كانت محل نزاع قضائي بين المكتتب والوكالة حتى تتم برمجتها للتسليم.
أما بالنسبة للسكنات التي تعرف وضعيتها عالقة فلا يمكن التصرف فيها في الوقت الراهن. يضيف ذات المصدر.
وبخصوص الفائض في السكنات، فيتم إحصاؤه على مستوى المواقع التي تم توزيع السكنات فيها لأوائل المكتتبين، على غرار عين المالحة، بوينان، سيدي عبد الله، الرغاية، برج البحري، عين البنيان، بوسماعيل، فوكة، مفتاح.
وعلى صعيد استفادة المكتتبين من فائض السكنات، سيستدعون من أجل دفع الشطرين الثالث والرابع معا، ما يساوي 21 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من ثلاث غرف و27 مليون سنتيم للشقة من أربع غرف، وبشأن المكتتبين المستفيدين من قبول طلباتهم بتحويل الشقة من ثلاث إلى أربع غرف، فيضيفون إليها الأشطر التكميلية، بدفعهم الفارق عن كل من الأشطر الأربعة، أي إجمالا 15 مليون سنتيم إضافية.
يذكر أن وزارة السكن والعمران والمدينة، برمجت عملية كبرى لتوزيع السكنات ينتظر أن توزع موازاة مع ذكرى 19 مارس الجاري، حيث كان المسؤولون عن الوزارة، قد أكدوا تسريع وتيرة طي ملف البرنامج السكني “عدل” في أقرب فرصة، مما سيتم تسليم شهادات تخصيص على المكتتبين الأواخر في البرنامج واستدعائهم لدفع الشطر الثالث.
وبالتزامن وذكرى وقف إطلاق النار، 19 مارس 1962، وفي إطار تسوية البرنامج السكني البيع بالإيجار، الخاصّة بالمكتتبين المسجلين إلكترونيا في سبتمبر 2013 بالنسبة لأواخر المكتتبين، تمت برمجة المجموعة السادسة.
للإشارة، فإن الفائض من السكنات الناجم عن تنازل مكتتبين أو إقصاء آخرين بعدما تبيّن عدم استيفائهم لشروط الإستفادة، سيُمنح للمكتتبين المسجلين ضمن نفس المجموعة، ويندرج هذا الإجراء في إطار التعليمات الصادرة عن المسؤولين عن قطاع السكن والعمران والمدينة.
